ولى طرفداران قاعده « الشى ما لم يجب » اين سخن را مردود دانسته و گفته‌اند : اين وجوب از ناحيه علت پديد ميآيد ، يعنى هرگاه علت تامه فعل محقق گرديد ، وقوع آن حتمى و واجب است ، و فرض اين است كه فاعل فعل ( خدا ، انسان ) داراى علم و اراده است و ارادهء او در سلسلهء علت تامه اين فعل قرار دارد ، و در نتيجه ، ضرورت و وجوب ياد شده پس از ارادهء فاعل است نه قبل از آن ، و هرگز چيزى كه در مرتبه بعد است نمىتواند تأثيرگذارنده ( به صورت مؤثر فاعلى ) در چيزى كه مقدم بر او است باشد ، اين جبر زائيده اختيار است ، نه مزاحم و معاند با آن « 1 » وجوب سابق و لاحق در پايان اين فصل ، اين مطلب يادآورى شده است كه ، هرموجود امكانى پيوسته محفوف و همراه با دو وجوب ( بالغير ) است ، يكى وجوب سابق بر وجود كه از جانب علت حاصل مىگردد ، و ديگرى وجوب بعد از ايجاد كه به وجوب يا ضرورت به شرط المحمول معروف است . اين دو وجوب و ضرورت همان‌گونه كه مصنف ( ره ) در نهايه فرموده‌اند ، از وجود ممكن انتزاع مىگردند ، با اين تفاوت كه ضرورت سابق به لحاظ « استناد » وجود ممكن به علت انتزاع مىگردد و ضرورت لاحق به لحاظ « اتصاف » ماهيت ممكن به وجود خود انتزاع مىشود . و ضرورت لاحق يا به شرط محمول ، وصفى است كه تمام قضاياى فعليّه متصف به آن مىباشند و يكى از اقسام پنجگانه « ضرورت » هاى منطقى است كه آن ضرورتها عبارتند از : 1 - ضرورت مطلقه يا ازلى ، 2 - ضرورت ذاتيه يا مادام الذات ، 3 - ضرورت وصفيه يا مادام الوصف ( مشروطهء عامه ) 4 - ضرورت وقتيه ، 5 - ضرورت به شرط المحمول « 2 » .

--> ( 1 ) آنچه ذكر گرديد در واقع يكى از شبهات قائلان به جبر ( جبر فلسفى ) است . جهت اطلاع كامل بر اين شبهه و پاسخ آن به فصل دهم كتاب « جبر و اختيار » نگارش شارح مراجعه نمائيد . ( 2 ) تفصيل اين مطالب را از منطق اشارات ، ص 145 جويا شويد .